الجمعة، 6 ديسمبر 2019

ادلة الاثبات

ادلة الاثبات

على المدقق ان يحصل على ادلة اثبات كافيه و ملائمه كي يستطيع ان يخرج باستنتاجات معقوله لتكون الاساس الذي يبني عليه رأيه المهني .

- يجب الحصول على ادلة كافيه و ملائمه سواء عند اجراء اختبارات الرقابه           او الاجراءات الجوهريه .

اختبارات الرقابة: تعني الاختبارات المنجزة للحصول على ادلة الاثبات المتعلقة بملائمة التصميم والتشغيل الفعال للنظام المحاسبي ولنظام الرقابة الداخلية.

الاجراءات الجوهرية: تعني الاختبارات المنجزة للحصول على ادلة الاثبات التي تكشف عن المعلومات الخاطئة الجوهرية فى البيانات المالية وهي على نوعين:
أ- اختبارات تفصيلية للعمليات والارصدة
ب- الاجراءات التحليلية

 و الكفايه هي قياس لكمية ادلة الاثبات , اما الملائمه فهي قياس لنوعية ادلة الاثبات و مثوقيتها و مدى صلتها بالهدف (التأكيد) المراد اختباره و كفاية الادله متعلقة  بمخاطر التدقيق .

* تحديد اهداف التدقيق :
يقوم المدقق بعملية التدقيق لابداء الرأي حول عدالة القوائم الماليه المعده من قبل الاداره . و هناك ادعاءات او تأكيدات ضمنيه حققتها الاداره عند اعداد هذه القوائم  Management Assertion   .
و هذه التأكيدات مستمده من معايير المحاسبه التي تستخدمها الاداره في التسجيل و الافصاح عن المعلومات المحاسبيه في القوائم الماليه , و يمكن تصنيف هذه التأكيدات الى خمسة تأكيدات هي ( الوجود او الحدوث , الاكتمال, التقييم , الحقوق و الالتزامات , العرض و الافصاح ) . و عليه يكون هدف المدقق هو التأكد من تحقيق هذه التأكيدات . و عليه يقوم المدقق بتحديد اهداف التدقيق للتأكد من صحة هذه التأكيدات .

- الوجود او الحدوث :
الوجود يعني ان الاصول و الخصوم المدرجه في الميزانيه موجوده فعلاً في تاريخ الميزانيه اما الحدوث فيعني ان العمليات المسجله في القوائم الماليه قد حدثت فعلاً خلال السنه .

- الاكتمال :
يعني ان كافة العمليات و الحسابات التي يجب ان يتم ادراجها في القوائم الماليه قد تم ادراجها فعلاً . و عليه الجوانب التي يتعامل معها الاكتمال ( احتمال اغفال ادراج عنصر من القوائم الماليه كان يجب ان يدرج ) عكس الجوانب التي يتعامل معها الوجود او الحدوث ( احتمال ادراج بنود او عمليات ما كان يجب ادراجها في القوائم الماليه ) .

- التقييم او التخصيص :
يعني ان الاصول و الخصوم و حقوق الملكيه و الايرادات و المصروفات قد تم ادراجها ضمن القوائم الماليه بالقيم المناسبه .( الاصل الثابت بعد طرح الاستهلاك , المدينون تم ادراجها بالقيمه القابله للتحقق ) .

- الحقوق و الالتزامات :
التأكد من ان الحقوق و الالتزامات المدرجه في القوائم الماليه هي فعلاً الحقوق و الالتزامات التي على المنشأه في تاريخ محدد .

- العرض و الافصاح :
التأكد من ان مكونات القوائم الماليه قد تم تجميعها او فصلها و الافصاح عنها على نحو ملائم .

و عليه يقوم المدقق بالحصول على ادله تؤكد صحة هذه التأكيدات و الافتراضات لكل حساب و عاده يتم التأكد من صحة هذه التأكيدات ل:
 1. لمجموعه العمليات التي كونت الرصيد النهائي و يطلق عليها اهداف التدقيق المرتبطه بالعمليات,و/أو
2. للرصيد النهائي في الحساب و يطلق عليها اهداف التدقيق المرتبطه بالارصده .

* مثلاً : اذا كان الرصيد الافتتاحي للمدينون (100000 ) و خلال السنه تم بيع بضاعه على الحساب (300000 ) و تحصيل من المدينين ( 250000 ) و اعدام دين (20000 ) فالرصيد النهائي هو ( 130000 ) . قد يلجأ المدقق الى تدقيق عمليات المبيعات و التحصيل و اعدام الدين ( التدقيق للعمليات )  او الى تدقيق الرصيد النهائي للمدينين ( التدقيق للارصده ) او كلاهما .
و بناءاً عليه يمكن تقسيم اهداف التدقيق الى اهداف متعلقه بالعمليات و اهداف متعلقه بالارصده .


اهداف التدقيق المتعلقة بالعمليات

اهداف التدقيق المتعلقة بالعمليات

- الوجود: وجود العملية المالية المسجلة اي تحديد ان كانت العمليات الماليه التي تم تسجيلها قد حدثت فعلاً. ان ادراج مبيعات لم تحدث في الدفاتر يعتبر انتهاكاً لهدف الوجود. (يتعلق الوجود باحتمال وجود مغالاه او تضخيم).
- الاكتمال: تسجيل العمليات التي حدثت فعلاً. يعتبر عدم تسجيل المبيعات التي حدثت فعلاً انتهاكاً لهذا الهدف (يتعلق الاكتمال باحتمال و جود تخفيض ) .

- التقييم او التخصيص و ينقسم الى عدة اهداف :

أ. الدقه : تم تسجيل العمليات و فقاً للقيم الصحيحه .هناك انتهاك للدقه اذا وجد اخطاء في جمع الفاتوره او اختلفت الكميه المشحونه مع المسجله .

ب. التبويب : تم تبويب العمليات الماليه المسجله في يومية العميل على نحو ملائم . مثل تسجيل بيع الاصول ضمن المبيعات .

ج . القطع: تم تسجيل العمليات فى الفترات المالية المناسبة.

د. الترحيل و التلخيص : يتعلق هذا الهدف بدقة نقل المعلومات عن العمليات الماليه التي تم تسجيلها في دفاتر اليوميه و ترحيلها الى الدفاتر الفرعيه و الاستاذ العام . مثل عملية بيع في صفحة مدين خاطىء او بقيمه خاطئه .( مع و جود البرامج الحاسوبيه انخفض احتمالية الخطأ ضمن هذا البند ) .

 اما بالنسبه للاهداف المتعلقه بالحقوق و الالتزامات و الافصاح و العرض فأنها لا تنطبق على العمليات و انما على الارصده .

* اهداف التدقيق المتعلقه بالارصده :

- الوجود : مثلاً يعتبر ادراج رصيد المدينين لاحد العملاء في رصيد المدينين بميزان المراجعه عندما لا يوجد مثل هذا الرصيد للعميل انتهاكاً للوجود .

- الاكتمال : عدم ادراج رصيد احد المدينين ضمن ميزان المراجعه في حالة وجود مثل هذا الرصيد يعتبر انتهاكاً للاكتمال .

- التقييم والتخصيص و تنقسم الى :

أ. الدقه : القيم المدرجه تم تسجيلها بالقيم الصحيحه ( تسعير المخزون , خطأ في الحساب الاجمالي للمخزون ,..)

ب. التبويب : تم تبويب القيم المدرجه على نحو ملائم . عند تبويب المدينين يجب الفصل بين مدينون تجاريون , موظفون , اخرى .

ج. القطع Cut Off  : يجب تسجيل العمليات الماليه التي تتم بالقرب من نهاية الفتره الماليه في الفتره الماليه الصحيحه .( تتم للعمليات و الارصده ).

د- اتفاق تفاصيل رصيد الحساب مع القيم المرتبطه به في الملف الرئيسي مع المجموع الاجمالي لرصيد الحساب و مع الاجمالي في الاستاذ العام .
مثل مجموع الاستاذ المساعد للمدينين يطابق حساب المدينون في الاستاذ العام .

ه- القيم القابله للتحقق والتقييم حسب معايير المحاسبة المتبعة.

- الحقوق و الالتزامات : بالاضافه الى الوجود فانه يجب امتلاك معظم الاصول قبل ادراجها في القوائم الماليه و بالمثل يجب ان تتعلق الالتزامات بالشركه .


- العرض و الافصاح : تم الافصاح على نحو ملائم عن ارصدة الحسابات و متطلبات الافصاح المرتبطه بها في القوائم الماليه .

موثوقية الادله تتأثر بعدة امور منها

موثوقية الادله تتأثر بعدة امور منها 

1. استقلال المصدر : فأدلة الاثبات من مصادر خارجيه ( مثل التأييدات المستلمه من طرف ثالث ) هي اكثر موثوقيه من تلك الصادره داخلياً .

2. فعالية الرقابه الداخليه لدى العميل : فمثلاً اذا كان نظام الرقابه على المبيعات و الفواتير قوياً و فعالاً , فيمكن الاعتماد على فواتير البيع بدرجه اكبر مما لو كان نظام الرقابه ضعيفاً .

3. المعرفه المباشرة للمدقق : فأدلة الاثبات التي يحصل عليها المدقق اكثر موثوقيه من تلك التي يحصل عليها من المنشأه .

4. الكتابه : ادلة الاثبات على شكل و ثائق او مكتوبه اكثر موثوقيه من تلك الشفهيه .

5. درجة تأهيل الافراد الذين يقدمون المعلومات : التأييدات التي يتم الحصول عليها من المحاميين و البنوك مثلاً اكثر موثوقيه من التأييدات التي يتم الحصول عليها من اشخاص ليس لهم درايه بمجال الاعمال .

6. درجة الموضوعيه : يمكن الاعتماد على الدليل الموضوعي اكثر من الادله التي تحتاج الى رأي شخصي فمثلاً يمكن الاعتماد على المصادقات من المدينين اكثر من خطاب مكتوب من محامي العميل يناقش النتائج المحتمله لقضايا العميل .

- يجب الحصول على ادلة اثبات خاصه لكل توكيد للبيانات الماليه فمثلاً الحصول على ادلة توكيد الوجود بالنسبه للمخزون لا يغني عن الحصول على ادلة توكيد التققيم للمخزون .


- يحتاج المدقق الى ان يراعي العلاقه بين كلفة الحصول على ادلة الاثبات و بين فائدة المعلومات التي سيحصل عليها .

اجراءات الحصول على ادلة الاثبات

اجراءات الحصول على ادلة الاثبات

يحصل المدقق على ادلة الاثبات بواسطة واحده او اكثر من الاجراءات التاليه :-

1. الفحص :
و يمثل اما اختبار السجلات و المستندات او الجرد الفعلي للاصول الملموسه . و يوفر فحص السجلات و المستندات ادلة اثبات ذات درجات مختلفه من الموثوقيه تعتمد على طبيعتها و مصدرها , و على فعالية الضوابط الداخليه , فهنالك مستندات داخليه و مستندات خارجيه .
فالمستند الداخلي هو المستند الذي يتم اعداده و استخدامه لدى العميل ثم يحتفظ به دون ان يخرج الى اطراف خارجيه مثل فواتير البيع . اما المستند الخارجي فهو مصدر من طرف خارجي , و يكون في حوزة العميل . و عموماً فالمستند الخارجي يمكن الاعتماد عليه اكثر من الداخلي ,و المستند الداخلي في ظل نظام رقابه قوي يعتمد عليه اكثر من المستند الداخلي في ظل نظام رقابه ضعيف .
اما الفحص الفعلي او الجرد للاصول الملموسه فهو يوفر ادلة اثبات موثوقه بوجود هذه الاصول و لكن ليس بملكيتها او قيمتها .

2. المصادقات :
تمثل المصادقات رد كتابي او شفوي من طرف ثالث محايد كإجابه على استفسار من المدقق لتعزيز المعلومات التي تحتويها السجلات المحاسبيه و تعتبر المصادقات دليلاً قوياً , ( مثال على ذلك مصادقات للتأكد من رصيد النقديه في البنك , المدينون , اوراق القبض , الدائنون , مخزون بضاعة الامان , التغطيه التأمينيه ) .

و هناك عدة انواع من المصادقات : مصادقات ايجابيه حيث يتم الطلب من المصادق ( المرسل لهذه المصادقه) بأن يقوم بالاجابه عليها ثم ارسالها للمدقق في جميع الاحوال , بينما المصادقات السلبيه فيتم الطلب من المصادق ان يرسل المصادقه الى المدقق فقط في حالة ان المعلومات في المصادقه غير صحيحه . تعتبر المصادقات السلبيه اقل قوه من المصادقه الايجابيه . و تنقسم المصادقه الايجابيه الى نوعين : اما يطلب المدقق من المصادق ان يحدد هو المعلومات ( Blank ) ( الخالي ) او يقوم المدقق بتضمين المعلومات ضمن المصادقه و يطلب من المصادق هل هو موافق ام لا على هذه المعلومات . و يعتبر النوع الاول اكثر قوه من النوع الثاني الا ان معدلات الاستجابه اقل لان جهداً اضافياً مطلوب من المستجيبين .

3. الاستفسار :
يتم من خلال الاستفسار الحصول على معلومات كتابيه او شفويه من العميل كرد على اسئلة المدقق , و بالعاده لا يعتبر الاستفسار من موظف العميل كدليل حاسم و ذلك لعدم استقلالية المصدر . و قد توفر الاجابه على الاستفسارات معلومات للمدقق لم يكن يملكها مسبقاً او توفر ادلة اثبات معززه له .


4. اعادة الاحتساب أو الاحتساب :
يتضمن التحقق من الدقه الحسابيه للمستندات الاصليه و للسجلات المحاسبيه او اجراء احتسابات مستقله . مثل عملية الجمع لدفاتر اليوميه و اليوميه المساعده و فحص العمليات الحسابيه لمصروف الاستهلاك  و المصروفات المدفوعه مقدماً .

5. الاجراءات التحليليه :
تتألف الاجراءات التحليليه من النسب و المؤشرات المهمه , ومن ضمنها نتائج البحث للتقلبات و العلاقات التي تكون متعارضه مع المعلومات الاخرى ذات العلاقه او تلك التي تنحرف عن المبالغ المتنبأ بها .
و يمكن تقسيم الاجراءات التحليليه الى :

أ.  مقارنة بيانات العميل مع  بيانات النشاط او الصناعه الذي يعمل فيه .
ب. مقارنة بيانات العميل مع ما يقابلها من بيانات في الفتره السابقه ( كنسب او ارقام ) .
ج. مقارنة بيانات العميل مع توقعات العميل ( الموازنات ) .
د. مقارنة بيانات العميل مع توقعات المدقق .
ه. مقارنة بيانات العميل مع التوقعات باستخدام بيانات غير ماليه .

و تستعمل الاجراءات التحليليه عادةً ﻠ :
أ. مساعدة المراجع في تخطيط طبيعه و توقيت و مدى اجراءات التدقيق .
ب. كاجراءات جوهريه لاختبار الحسابات .
ج. كنظره شامله للبيانات الماليه عند مراحل الفحص النهائي لعملية التدقيق .

ان الاجراءات التحليليه تساعد في عملية التخطيط من خلال مساعدة المدقق لفهم الاعمال و مناطق الخطوره المحتمله .
ملاحظات على الادلة والاختبارات:

  • يتم اجراء اختبارات الرقابة فى حالة رغبة المدقق بالاعتماد على انظمة الرقابة (اعتبار مخاطر الرقابة اقل من عالية) أو فى حالة عدم كفاية الاختبارات الجوهرية فى جمع حجم ادلة مناسب.
  • عند الانتهاء من التدقيق يجب على المدقق ان يجمع ادلة متعلقة بالاحداث اللاحقة، استمرارية المنشأة، عمليات مع اطراف ذات علاقة وافصاحاتها.
  • كما يجب أن يحصل على كتاب التمثيل (اقرارات الادارة) والذى يتضمن: اقرار الادارة بمسئوليتها عن تقديم البيانات المالية بشكل عادل وحسب معايير المحاسبة المتبعة، عدم وجود مخالفات او اخطاء من قبل الادارة او الموظفين، اكتمال المعلومات المتعلقة بالاطراف ذوي العلاقة، تم تسجيل كامل الالتزامات الحالية والمحتملة والافصاح عنها....

العينات الاحصائية

العينات الاحصائية

  • عند تصميم اجراءات التدقيق ، على المدقق ان يحدد الوسائل الملائمة لانتقاء بنود العينة الخاضعة للاختبار.
  • مخاطر العينات: تحدث عندما يكون استنتاج المدقق المبني على اساس العينة مختلفا عن الاستنتاج الذي تم التوصل اليه لو اخضع المجتمع بكامله الى نفس اجراء التدقيق، وهناك نوعان من هذه المخاطر:
  1. مخاطر ان يستنتج المدقق ( فى حالة اختبار الرقابة) أن خطر الرقابة أقل مما هو عليه فعلا، أو (فى حالة الاختبار الجوهرى) أنه لا وجود لخطا مادي فى الوقت الذى يكون فيه هذا الخطا موجودا فعلا. وعادة يؤدي هذا الخطا الى اصدار تقرير غير ملائم.

  1. مخاطر ان يستنتج المدقق ( فى حالة اختبار الرقابة) أن خطر الرقابة أكثر مما هو عليه فعلا، أو (فى حالة الاختبار الجوهرى) أنه يوجد لخطا مادي فى الوقت الذى يكون فيه هذا الخطا غير موجود فعلا. وعادة يؤدي هذا الخطا الى عمل اضافي من قبل المدقق.

  • مخاطر عدم المعاينة: تجعل المدقق يتوصل الى استنتاجات خاطئة لاي سبب لا صلة له بحجم العينة. مثل استعمال اجراءات غير ملائمة، او خطأ فى تفسير النتائج ، أو استخدام ادلة غير حاسمة.
  • يمكن تخفيض مخاطر العينات من خلال زيادة حجم العينة ويمكن تخفيض مخاطر عدم المعاينة من خلال التخطيط والاشراف.

طرق المعينات:
المعاينة الاحصائية، المعاينة غير الاحصائية، تقسيم المجتمع الى طبقات.

حجم العينة: على المدقق أن ياخذ بالاعتبار عند تحديد حجم العينة عما اذا كانت مخاطر المعاينة قد خفضت الى حد ادنى مقبول. كما يدخل فى تحديد حجم العينة حجم مخاطر الرقانة، المخاطر الملازمة، مخاطر التدقيق المقبولة.


ماهو مؤشر قياس الأداء وما هي اشكاله واستخداماته،؟

ماهو مؤشر قياس الأداء وما هي اشكاله واستخداماته،؟


يتكون الأداء بشكل عام من عدة عناصر يمكن تلخيصها فيما يلي :    المعرفة بمتطلبات الوظيفة: وتشمل المهارة المهنية والمعرفة الفنية والخلفية العامة عن الوظيفة والمجالات المرتبطة بها؛     نوعية العمل: وتشمل الدقة والنظام والتمكن التقني والقدرة على تنظيم العمل والتحرر من الأخطاء؛     كمية العمل: وتشمل حجم العمل المنجز في الظروف العادية وسرعة الانجاز؛


    المثابرة والوثوق: ويدخل فيها التفاني والجدية في العمل والقدرة على تحمل المسئولية وإنجاز الأعمال في مواعيدها، ومدى الحاجة للإشراف والتوجيه. : تعد عملية قياس الأداء من العمليات الصعبة والمهمة والمعقدة أيضا، فهي مهمة لأنها الوسيلة التي تدفع الإدارات للعمل بحيوية ونشاط حيث تجبر الرؤساء على متابعة وملاحظة أداء مرؤوسيهم بشكل مستمر، كما أنها تدفع المرؤوسين للعمل بنشاط وكفاءة ليظهروا بمظهر المنتجين أمام رؤسائهم، وهي معقدة لأن أداء بعض العاملين يصعب قياسه وذلك لطبيعة بعض الأعمال التي تتسم بالإنتاجية غير الملموسة كتلك التي تعتمد على الطاقة الذهنية والعقلية مثل الأعمال الإدارية وأعمال المشرفين وغيرها، حيث يكون الاعتماد الأساس في عملية قياس الأداء مبني على ملاحظة الرئيس المباشر ورأيه الشخصي في بعض الصفات التي يتمتع بها العامل. وتعتبر عملية تقييم الأداء من بين الوظائف الرئيسية لإدارة الموارد البشرية وتطلق عليها مسميات عديدة من قبيل: تقييم الكفاءة، قياس الكفاءة، تقويم الأداء

كما يعتبر مؤشر قياس الأداءKey Performance Indicators أو KPI عاملا مساعدا في مقدار التقدم المتحقق نحو تحقيق أهداف المنشأة. وهي مقاييس مالية وغير مالية تستخدم للمساعدة في التأكد من أن المنشأة نجحت في تحقيق أهدافها وعمل التقدم اللازم مؤشرات الأداء مؤشرات لنجاح تحقيق الأهداف تعد مؤشرات الأداء إحدى تقنيات قياس نجاح أداء المنظمات المستخدمة مع برامج الجودة والتطوير التنظيمي للمنشآت الحديثة، ومن خلالها يتم التعرف على قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها المحددة من خلال استراتيجيتها، ويتم قياس وتحديد مؤشرات الأداء بناء على معايير تحددها طبيعة مهام ونشاطات المنشآت سواء كانت تعليمية أو صحية أو خدمية أو صحفية أو منتجات صناعية أو زراعية أو تقنية، كما أن قياس هذه المؤشرات تستخدم عدة طرق فنية وإدارية وتقنية لتحديد هذه المؤشرات في قياس الأداء وأعمال هذه الشركات أو المؤسسات .كما تعتبر مؤشرات الأداء الرئيسية في منشآت الأعمال اليوم مؤشرات قيمة لفرق العمل والمديرين والشركات لتقييم التقدم المتحقق بشكل سريع باتجاه أهداف يمكن قياسها. باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية في SharePoint، وتتمثل مؤشرات الأداء من خلال بعض الأسئلة وإجاباتها مثل: - هل أنا أقوم بأداء المهمة بالشكل المطلوب ووفق الأهداف؟ - ما مدى تقدمي نحو أداء المهمة أو تخلفي عنها؟ - ما هو الحد الأدنى الذي قمت بالانتهاء منه؟ و تستعين مؤشرات قياس الأداء KPI's عادة بعدد من الأدوات والأساليب الجودة Q Tools في تحديد عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس و مقارنة الأداء في شتى المجالات و معرفة الوضع الحالي و التخطيط لوضع مستقبلي أفضل إضافة إلى معرفة التقدم الحاصل في القطاع للوصول إلى الأهداف المنشودة. وقد ساهمت التقنية في تطوير قياس مؤشرات أداء الشركات وخصص لها برامج تقيس هذه المؤشرات. أنواع مؤشرات الاداء مؤشرات الأداء KPI تتكون من مجموعة من القيم التي تقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف المنشأة ويمكن تصنيف أنواعها في الجوانب التالية: - مؤشرات كمية Quantitative indicators (كالإحصاءات والبيانات الرقمية المختلفة). - مؤشرات تطبيقية Practical indicators تتعامل مع عمليات المنشأة الموجودة. - مؤشرات توجهية Directional Indicators توضح إن كانت المنشأة تتحسن وتتقدم أم العكس. - مؤشرات عملية Actionable indicators توضح مدى رضا المنشأة عن أسلوب رقابة التغيير الفعال. ومؤشرات أداء المنشآت تنظر إليها المنشآت الحديثة كاستراتيجية لتحقيق ا لأهداف والنتائج ،ومؤشر قوي للنجاح أو الإخفاق التنظيمي ، لهذا تعتبربمثابة الثرمومتر الطبي للمنشأة من حيث قياس ( الحرارة والضغط وبقية الأمراض الأخرى أو التشخيصات الأخرى ) لصحة المنظمات الحديثة ونجاحها في أداء مهامها على الوجه المطلوب . تحديد مؤشرات الجودة يعتبر تحديد مؤشرات الأداء تحديد لمؤشرات الجودة ويعتبر من أهم عمليات قياس الأداء ، سواء قياس الإنتاجية أو قياس الخدمات ، ومن دونها يصبح نظام الجودة جامداً دون أي تحسينات ، وهنالك بشكل عام نوعان من مؤشرات الجودة وهي: الأول لضبط الجودة : وتتعلق بالمعايير التي ترغب المؤسسة في الحفاظ عليها ، وهي تصاغ على مستوى المؤسسة ، باستخدام تعابير مماثلة لتلك المستخدمة في صياغة المتطلبات الأساسية للمواصفة ، أو باستخدام متطلبات ذات مستوى أدنى تتعلق بصفات مميزة محددة ، مثل الأمان ، والموثوقية ، ورضا العملاء أو المستفيدين ، وغير ذلك. والثاني : لتحسين الجودة ، فهي غالباً ما تنحصر في الحد من الأخطاء ، والهدر (إزالة حالات عدم المطابقة في المنتجات ، وتحسين الضبط ، ... إلخ )، وفي تطوير منتجات جديدة ذات سمات ، وصفات مميزة ، ترضي حاجات العملاء بفاعلية أكبر. فئات مؤشرات أداء الجودة في المؤسسات يمكن تصنيف مؤشرات أداء جودة المؤسسات بشكل عام ، ضمن خمس فئات وهي:1- مؤشرات الأداء الخارجي للشركة : وتتناول الأسواق والبيئة والمجتمع.2- مؤشرات الأداء للمنتج : وتتناول متطلبات الزبائن والمنافسة.3- مؤشرات الأداء للعمليات : وتتناول مقدرة العمليات ومردودها وفاعليتها وقابليتها للضبط .4- مؤشرات الأداء الداخلي للشركة : وتتناول مقدرة الشركة ومردودها وفاعليتها ومدى استجابتها للتغييرات ومحيط العمل وغير ذلك.5- مؤشرات الأداء للموارد البشرية : وتتناول المهارات والمعارف والقدرات والتحفيز وتطوير العاملين . نماذج مؤشرات الأداء في بعض الاعمال تختلف مؤشرات قياس الأداء –كما أشرنا - من عمل إلى عمل ، حسب نوعية الأعمال إن كانت خدمية أو منتجات، حكومية أو خاصة، ولهذا تصنف مؤشرات الأداء حسب طبيعة الأعمال ونوعية المؤسسات والشركات. نماذج من مؤشرات الأداء أ#- مؤشرات الأداء في إدارة الموارد البشرية في إحدى الشركات، وتستخدم مؤشرات قياس الأداء مثل:1- عدد العاملين في كل إدارة .2- عدد العاملين موضح حسب الفئة الوظيفية والدرجة>3- عدد العاملين الذين تركوا الخدمة خلال الشهر إجمالا.4- عدد العاملين الذين تركوا الخدمة خلال شهر لكل إدارة.5- نسبة الإجازات المرضية لكل موظف مفصل لكل إدارة.6- نسبة دوران عمل الموظفين مفصل لكل إدارة وإجمالا.7- عدد الموظفين الذين تم تعيينهم حديثا.8- ونسبة السعودة إجمالا في المؤسسة وكذلك بالتفصيل لكل إدارة. ب- مؤشرات الأداء لشركة مياه تحتوي المجموعة الحالية من المؤشرات على مؤشرات / متغيرات رئيسية لسلطة المياه وهي: * عدد الموظفين لكل1000 مشترك. * المبالغ النقدية التي جرى تحصيلها كنسبة مئوية من مجموع الفواتير. * نسبة الفاقد من المياه. * استرجاع التكاليف التشغيلية. * مطابقة نوعية المياه مع المواصفة المعتمدة. ج- مؤشرات أداء لشركة أو بنك - الأرباح التي تتحقق. - عدد العملاء (المراجعين). -الدوران الوظيفي (الاستمرارية، الغياب، ترك العمل) الخ. - جودة الخدمة وتميزها للعملاء. - رضاء العملاء الداخليين ( الموظفون ) و العملائة الخارجيون (المستفيدين). - سمعة الشركة او البنك في المجتمع. د- مؤشرات قياس أداء صحيفة يومية : - أرباح الصحيفة. - عدد قرائها. - - عدد الاشتراكات بها من المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد. - نسبة دوران العاملين فيها (الاستمرارية، الغياب، ترك العمل). - جودة الصحيفة وتميزها. - رضا القراء عنها. - سمعة الصحيفة في المجتمع. - نسبة الرجيع من الصحيفة. - سمعة محرريها وكتابها وقيمة ماتكتبه. دور الجودة في قياس مؤشرات الأداء من مزايا منهجية إدارة الجودة الشاملة TQM هو تبني القياس باستخدام الأساليب الكمية كالإحصاء ومؤشرات الأرقام مع التحليل الكيفي للنتائج. وتكمن أهمية الجودة في قياس الأداء للوصول إلى نتائج فعالة، ومن خصائص القياس القدرة على التعرف على التعديل والتطوير والتغيير. وهناك قاعدة مهمة في قياس الأداء تقول: " ما نستطيع قياسه نستطيع تعديله.. وتطويره والتحكم فيه" وهنا تكمن فائدة القياس. هل تهتم شركاتنا بالقياس الحقيقي للأداء التنظيمي؟ القياس هو المحك الرئيس لنجاح أداء المنشآت صغيرة وكبيرة، والقياس للمنظمات والشركات سواء منها الحكومية أو الخاصة هو أشبه مايكون بالفحص الطبي لصحة هذه المنظمات، ومن خلال الفحص والتشخيص يتم علاج المشكلا ت والأمراض التي قد تتعرض لها الشركات والمؤسسات بكافة أحجامها وأشكالها وأنواعها. والقياس هو مؤشر صحي لصحة المنشآت كما هو الحال في تشخيص وعلاج صحة الأفراد. والسؤال المهم هو : هل تهتم و تعتني الشركات بقياس صحة أدائها وتحرص على علاجها؟!

ما معنى معايير

ما معنى معايير


  1. المعايير يُقصد بمفهوم المعايير مجموعة من المقاييس والقواعد المُنظِمة للقيام بالأشياء، وهي الخطوط العامة التي يرجع إليها أصحاب القرار والعاملين في المؤسسات والشركات على اختلاف موضوع عملها، حيث يُعتبر هذا المفهوم العريض شاملاً لمناحي الحياة، فنجد معايير للمناهج التعليمية، ومعايير أُخرى لقطاع الرعاية الصحية، ومعايير للتجارة والتسويق. قد يشمل معنى كلمة معايير الضوابط التقنية التي من خلال العمل بها ومراعاتها، يصح عمل الآلة أو النظام التقني للكثير من الآلات أو الأجهزة، ومن ناحية أخرى فإنّ تطور المفاهيم التنظيمية دفعت إلى بروز مفهوم (المعايير العالمية) التي تتميز بالدقة والموضوعية العالية، وتسعى العديد من الهيئات إلى رفع جودة أدائها وعملها مراعاةً لهذه المعايير. أهمية وضع المعايير تحديد مستويات الجودة المنوطة بكل مجال أو مُنتج أو مؤسسة. تسهيل التعاملات التجارية. حماية جمهور المُستهلكين والحفاظ على حقوقهم من خلال الجهة الرقابية لتنفيذ المعايير. منح القوانين صفة الوضوح؛ فالمُشرِّع يحتاج إلى قواعد تُقرر صلاحية سلوك، أو مشروع، أو فعل، أو بيانات؛ ليُصدر القانون المُناسب، وبناءً على الالتزام به أو عدمه تتولى الجهات التنفيذية مهمة محاسبة المُخالفين. مساعدة الأفراد والمؤسسات على تقييم خطواتهم المهنية؛ فمن خلال المعيار يُدرك المدراء والموظفون أنّ ما يقومون به يتوافق مع معايير عملهم أم لا، وفي كل الأحوال فإنهم يقومون بالتعديل والإصلاح بناءً على هذه المعايير أيضاً. كيفية تقرير المعايير سنّ المعاير من خلال المنظمات العالمية متخصصة بمواضيع متعددة متعلقة بالمعاير التي تضعها. دراسة حيثيات الموضوع الذي من المفروض اتخاذ المعايير المنظمة له. محاولة وضع المعايير التي تُلبي حاجة الناس بناءً على أسسٍ موضوعية. مراعاة اتسام المعايير التي سيتم تقريرها بالمرونة، من أجل إمكانية تنفيذها على أرض الواقع. الخروج بمعايير مُتعددة، ثمّ المفاضلة بينها قبل اختيار المعايير الأنسب. تسويق هذه المعايير عبر الإعلان عنها بصورة رسمية. فتح قنوات الاتصال مع الجهات التشريعية؛ لسنّ القوانين التي تحمي هذه المعايير، بالإضافة إلى السعي للتأكد من معرفة الجهات الرقابية بذلك. أمثلة على المعايير معايير السلامة المهنية التي تحد من حوادث العمل المؤدية في بعض الأحيان إلى الوفاة، وتضمن سلامة العمال. معايير مُتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات، وتحفظ بيانات الأفراد والدول من الجرائم الالكترونية. معايير إدارة الجودة التي ترفع من كفاءة العمل، وتُساعد على التقليل من أخطاء في خطوط الإنتاج أو طبيعة المُنتج. معايير الإدارة البيئية الكفيلة بالحفاظ قدر الإمكان على البيئة، وتقليل مستوى المخاطر والكوارث التي تتعرض لها. معايير البناء التي من الضروري اتباعها من أجل توفير أبنية مناسبة، وتقليل احتمالية تأثرها بالظروف المناخية؛ كالتشققات الداخلية بفعل المطر، أو انهيار المبنى بسبب خلل في طريقة البناء، أو انخفاض جودة مواد البناء التي تم تمريرها تجاوزاً عن المعايير الخاصة بذلك.