تطبيق الجودة الشاملة مقياس لكفاءة الأداء الاقتصادي في الأوقات الصعبة
(الركود)
أكد خبراء أن تطبيق مفاهيم ادارة الجودة الشاملة لها آثار ايجابية في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الركود الاقتصادي، كما انها تلعب دور المقياس لكفاءة الأداء الاقتصادي في الأوقات الصعبة.
واشاروا في حديثهم لـ « الدستور» الى مساهمتها بالتخفيف من الإحباطات التي يفرضها الركود الاقتصادي مع ما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية، تتمثل بزيادة التوترات المجتمعية، وقلة الحراك الاقتصادي، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وانسحاب المستثمرين من العمل. من جانبه اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان لإدارة الجودة الشاملة آثاراً إيجابية مهمة في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الركود الاقتصادي ، وهي تعتني بجميع الوظائف والمهمات والواجبات في العملية الاقتصادية، وتشارك في إدارة جميع أنشطتها، وتهتم بجميع المستفيدين من مخرجاتها ، وهي تسهم بإيجاد السبل لتحسين العمليات والأنشطة الاقتصادية، وإيجاد الحلول للمشاكل القائمة بحيث تمنع تكرار حدوثها. واضاف عايش ان إدارة الجودة الشاملة تسهم بشكل فعال في إبقاء الآثار الاجتماعية السلبية للركود الاقتصادي ضمن حدودها الدنيا بما تسمح به من قدرة على التكيف مع المعايير الإيجابية في النشاط الاقتصادي، وهي تلعب دور المقياس لكفاءة الأداء الاقتصادي في الأوقات الصعبة، مما يسمح بإعادة تصميم وتصنيع أو تعديل قيم وعادات ومواصفات جديدة ، وإدخال تحسينات مستمرة لا تتوقف للقيام بالأنشطة الاقتصادية المطلوبة. واشار الى أن إدارة الجودة الشاملة تعني المحاولات الجادة التي تبذلها إدارة المؤسسة الاقتصادية أياً كانت، من أجل إحداث التحسينات والتطويرات الاقتصادية بشكل مستمر حتى في أوقات الركود الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع باستخدام أساليب إدارية مبنية على الدراسة والتنظيم والتخطيط لتجاوز المعوقات التي تفرضها حالة الركود، مما يسهم ببقاء العملية الاقتصادية متحركة وهذا يساهم بشكل فعال في التقليل من تسريح العاملين من جهة، ويمنع ازدياد جيوب ومعدلات الفقر من جهة أخرى، بل ويسهم بإشاعة أجواء الأمل في المجتمع من جهة ثالثة، مما يمنح الافضلية لاتخاذ قرارات صحيحة بمشاركة الجميع. من هنا فإن إدارة الجودة الشاملة تسهم بما تشتمل عليه من دعوة صريحة إلى التميز والإبداع والابتكار وأداء الأعمال بالشكل الصحيح، وتسهم بالتخفيف من الإحباطات التي يفرضها الركود الاقتصادي مع ما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية، تتمثل بزيادة التوترات المجتمعية، وقلة الحراك الاقتصادي، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وانسحاب المستثمرين من العمل، وتراجع الروح المعنوية للناس، وذلك بما تغرسه من أفكار تطوير الأداء والبحث عن البدائل، وغرس ثقافة عميقة من الجودة نفسها، و توليد وتطوير قاعدة من القيم والمعتقدات التي تجعل الإنسان يعلم أنها(الجوده)الهدف الأساسي له شخصياً ولمؤسسته ولبلده، وهي تسهم بالتحول من أسلوب الرقابة اللاحقة على الأنشطة الاقتصادية إنتاجاً وتعاملاً وأداء، إلى نظام يمنع مسبقاً وقوع الأخطاء، مما يجنبنا تكبد تكاليف إضافية لإعادة إنجاز عمل ما أو تحقيق هدف ما. لذلك يمكن القول إن الجودة الشاملة تعمل على التخفيف من الآثار السلبية من خلال جملة مدخلات منها تأثيرها الإيجابي على فريق العمل الاقتصادي والخدمي في المجتمع وتطويرها لأساليب جديدة في كيفية التعاطي مع الحالات الاستثنائية للدورات الاقتصادية وابقاء الوحدة الاقتصادية التي تاخذ بمبدأ إدارة الجودة الشاملة في حالة عمل مستمر، مما يقي العاملين فيها شر التسريح من العمل والتركيز على أداء الأعمال بشكل صحيح من المرة الأولى، مما يقلل من التكاليف وبالتالي يسهم بالتخفيف من أية آثار سلبية لانخاض الطلب على المنتجات في حالة الركود، والتركيز على مفهوم فريق العمل في إدارة الأزمة الناتجة عن الركود الاقتصادي، مما يولد شعوراً بالقوة بين العاملين ويساهم بتوثيق أواصر العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. واختتم عايش حديثه بأن إدارة الجودة في أي اقتصاد تسمح بإيجاد سلع ومنتجات وخدمات تتسم بالجودة من جهة وبانخفاض الأسعار من جهة ثانية، وهو الأمر الذي ما زالت الكثير من مؤسساتنا الاقتصادية غير مدركة له. فيما اكد مدير عام مركز المجد للجودة و تطوير الموارد البشرية المهندس حسين الصغير ان الفهم الصحيح للجودة لدى المجتمعات والشعوب والمؤسسات وضعها في مصاف الدول الصناعية و الاقتصادية عالميا». واضاف الصغير ان المنطقة العربية تعاني من تأخر في هذا الجانب اذا ان كل مواطن يقوم بفهم هذا المصطلح كما يريد هو فالبعض يعرف الجودة على انها الفخامة او الرفاهية اوالمواصفات العالية اوالمتانة ولكن الجودة تعرف على انها مجموعة الخصائص والعناصر المتوافرة في المنتج او الخدمة والتي تلبي احتياجات ومتطلبات ورغبات العملاء سواء أكانت هذه المتطلبات موصوفة اوضمنية ومعنى موصوفة انها ذات مواصفات محددة ومعنى ضمنية انها تحقق الهدف او الغاية من استخدامها. واشار الى ان عدم الفهم الصحيح للجودة ادى الى افلاس الكثير من الشركات و اغلاق عديد المصانع و المحال لذا فإن تطبيق الادارة الشاملة للجودة يسهم في الحد من الاثار الاجتماعية الناجمة عن الركود الاقتصادي من خلال السعي لبناء مستقبل اقتصادي افضل . وبين الصغير انه ومنذ عشر سنوات بدأت شهادة الأيزو 9001 انتشارها في الاردن والمنطقة العربية واخذ كل من المستهلك والمواطن والتاجر والمصنع يضع تصورا شخصيا عن تلك الشهادة بأن المنتج الحاصل على هذه الشهادة افضل من المنتجات الآخرى وهذا حتما كلام غير صحيح لأن الايزو تعني «التشابه والتماثل» بمعنى ان المنتج اوالخدمة الحاصلة على الايزو تكون متماثلة بمعنى ان منتج اليوم يكون مطابقا لمنتج الغد بغض النظر عن مواصفات ذلك المنتج سواء أكانت المواصفات عالية او هابطة وبالتالي ليس بالضرورة ان يكون المنتج الحاصل على الايزو افضل من المنتج غير الحاصل على الايزو وما يعنيه الحصول على الايزو هو ان المنتجات متماثلة فقط . أما عن ادارة الجودة الشاملة فأشار الصغير الى انها فلسفة ادارية مبنية على مجموعة من المبادئ الشاملة وقيام الجميع بالعلم الصحيح وبالطريقة الصحيحة والتي تؤدي الى جودة المنتج او الخدمة في نهاية المطاف ومن هذه المبادئ: العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد والتطوير و التحسين المستمران وخدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم ومعايير تطبيق ادارة الجودة. |
الركود الأقتصادي هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل الإنتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.
المشكلة الأساسية انه إذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في الاقتصاد مثال(فرع المصارف أو فرع التصنيع) الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.
وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع ان يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان (الذي يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي)، في الولايات المتحدة يعرف الركود على انه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.
أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو، أو تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.
الركود هو أمر طبيعي جداً في الاقتصاد وغير مخطط له، لكن سببه هو عدم الملائمة بين الإنتاج والاستهلاك، في الدول الاشتراكية لا يوجد ركود اقتصادي بسبب عدم وجود اقتصاد مفتوح وجميع عمليات الإنتاج مراقبة من قبل الحكومة فلن تصل أبداً إلى وضع فيه الإنتاج أعلى من الاستهلاك الا انها دائماً تتواجد في وضع عكسي وهو أو مساو للاستهلاك أو ان الإنتاج أقل من الاستهلاك الأمر الذي يخلق نوع من نقص في المواد.
اذا ازداد الركود الاقتصادي يمكن ان يؤدي إلى كساد والذي نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي. وأكبر ركود اقتصادي شهده التاريخ هو الركود الاقتصادي الكساد الكبير أو الانهيار الكبير هي أزمة اقتصادية حدثت في عام 1929م ومروراً بعقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وقد بدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالثلاثاء الأسود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق