موثوقية الادله تتأثر بعدة امور منها

موثوقية الادله تتأثر بعدة امور منها 

1. استقلال المصدر : فأدلة الاثبات من مصادر خارجيه ( مثل التأييدات المستلمه من طرف ثالث ) هي اكثر موثوقيه من تلك الصادره داخلياً .

2. فعالية الرقابه الداخليه لدى العميل : فمثلاً اذا كان نظام الرقابه على المبيعات و الفواتير قوياً و فعالاً , فيمكن الاعتماد على فواتير البيع بدرجه اكبر مما لو كان نظام الرقابه ضعيفاً .

3. المعرفه المباشرة للمدقق : فأدلة الاثبات التي يحصل عليها المدقق اكثر موثوقيه من تلك التي يحصل عليها من المنشأه .

4. الكتابه : ادلة الاثبات على شكل و ثائق او مكتوبه اكثر موثوقيه من تلك الشفهيه .

5. درجة تأهيل الافراد الذين يقدمون المعلومات : التأييدات التي يتم الحصول عليها من المحاميين و البنوك مثلاً اكثر موثوقيه من التأييدات التي يتم الحصول عليها من اشخاص ليس لهم درايه بمجال الاعمال .

6. درجة الموضوعيه : يمكن الاعتماد على الدليل الموضوعي اكثر من الادله التي تحتاج الى رأي شخصي فمثلاً يمكن الاعتماد على المصادقات من المدينين اكثر من خطاب مكتوب من محامي العميل يناقش النتائج المحتمله لقضايا العميل .

- يجب الحصول على ادلة اثبات خاصه لكل توكيد للبيانات الماليه فمثلاً الحصول على ادلة توكيد الوجود بالنسبه للمخزون لا يغني عن الحصول على ادلة توكيد التققيم للمخزون .

- يحتاج المدقق الى ان يراعي العلاقه بين كلفة الحصول على ادلة الاثبات و بين فائدة المعلومات التي سيحصل عليها .