التقارير المعدلة
1)- الامور التى لا تؤثر على رأي المدقق:
- اصدار تقرير نظيف مع فقره تفسيريه
في بعض الاحيان قد يلجأ المدقق الى اصدار تقرير نظيف مع اضافة فقره تفسيريه لايضاح امر له تأثير على القوائم الماليه مع بقاء الرأي نظيف . في هذه الحاله يكون موقع الفقره الايضاحيه بعد فقرة الرأي و عليه يصبح عدد فقرات التقرير اربع فقرات . و الحالات التي تتطلب اضافة فقره تفسيريه و دون التأثير على الرأي :-
- وجود شك بشأن استمرار الشركه Going concern .
- وجود عدم تأكد من ظروف ماديه قد تؤثر على الشركه ( قضيه ضد الشركه ) .
- الرغبه بشد الانتباه الى موضوع معين ( اطراف ذات علاقه , التغير في تطبيق السياسات المحاسبيه ............ الخ ) .
- مثال : ( فقره 4 بعد الرأي )
و بدون اي تحفظ على رأبنا نود ان نشير الى ملاحظه .......... في القوائم الماليه , حيث تشير الملاحظه ان هنالك قضيه مرفوعه ضد الشركه الا ان نتائج هذه القضيه لا يمكن تحديدها و بالتالي لم يتم اخذ مخصص لهذا الامر .
او : حيث تشير هذه الملاحظه الى تكبد الشركه لخسائر عبرعدة سنوات وان المطلوبات المتداوله تجاوزت الاصول المتداوله مما يجعل فرضية استمرار الشركه موضع شك .
2)- الحالات التي تتطلب اصدار تقرير اخر غير التقرير النظيف :-
حسب ( 700 IAS ) هنالك حالتين على الاقل لا يستطيع المدقق اصدار تقرير نظيف و هما :
أ- تقييد نطاق ااتدقيق :
ان تقييد نطاق التدقيق قد يؤدي الى اصدار تقرير متحفظ او تقرير عدم ابداء الرأي ( وحسب الاهميه النسبيه ) .
ب- الاختلاف مع الاداره بشأن السياسات المحاسبيه المطبقه و طريقة تطبيقها و كفاية الافصاح ( عدم اعداد القوائم بما يتفق مع معايير المحاسبه الدوليه ) هذه الحاله قد تؤدي الى اصدار تقرير متحفظ او تقرير معاكس ( سلبي ) ( وحسب الاهميه النسبيه ) .
بالاضافه لهذين الحالتين فقد يصدر المدقق تقرير متحفظ في حالة عدم استقلاليته ( حسب المعيار الامريكي و في حالة عدم استقلالية المدقق فيصدر تقرير عدم ابداء الرأي )
1- تقييد نطاق ااتدقيق :
يعني عدم تمكن المدقق من الحصول على ادله كافيه و ضروريه لعملية التدقيق . وقد يكون التقييد ناتج من عدم تمكن المدقق من الحصول على المعلومات لعدم توفر السجلات أو ممانعة العميل, و قد ينتج التقييد من ظروف اخرى خارج نطاق المدقق و العميل .
- في حالة التقييد المفروض لظروف خارج سيطرة العميل يفضل اصدار تقرير متحفظ اما اذا كان العميل هو من فرض القيود فيفضل اصدار تقرير عدم ابداء الرأي .
- في جميع الحالات اذا استطاع المدقق من اتباع اجراءات بديله و حصل على قناعه كافيه بصحة البند موضع التقييد فلا مانع من اصدار تقرير نظيف .
- في حالة كون البند المقيد غير مادي فقد يصدر ايضاً المدقق تقرير نظيف .
- في حالة اصدار تقرير اخر غير التقرير النظيف فيجب ان يتم و صف نطاق التقييد .
أ) اصدار تقرير متحفظ :
1- يتم اضافة فقره يكون موقعها بين فقرة النطاق و فقرة الرأي تشير الى تقييد نطاق عملية التدقيق مثل ( لم نستطيع التثبت من ارصدة المدينون و البالغه قيمتها ........... وذلك .......... ) .
2- يتم تعديل فقرة النطاق حيث تبدأ ( باستثناء ما تم الاشاره اليه في الفقره السابقه, لقد قمنا باجراء التدقيق طبقاً لمعايير التدقيق الدوليه ) .
3- يتم تعديل فقرة الرأي حيث تكون : في رأبنا و باستثناء ما تم الاشاره اليه في الفقره السابقه و اثره على القوائم الماليه فان البيانات الماليه تمثل بصوره عادله من كافة النواحي الجوهريه ........... )
- عند استخدام التقرير المتحفظ لابد من استخدام كلمة ( باستثناء ) .
ب) اصدار تقرير عدم ابداء الرأي :
يتم اصداره في حالة الاهميه النسبيه للبند المقيد عاليه جداً .
يتكون من ثلاث فقرات حيث يتم تعديل الفقره الاولى بشكل طفيف بحيث تكون ( قمنا بالتعاقد لاجراء التدقيق............) ثم يتم حذف فقرة النطاق و استبدالها بالفقره الايضاحيه التي تصف عملية تقييد النطاق و اثرها , و اما الفقره الثالثه فتكون ( نظراً لاننا لم نتمكن من الحصول على المعلومات و الادله الكافيه لابداء الرأي فاننا نمتنع عن ابداء الرأي ) .
- كما يشجع معيار 700 IAS المدقق ألا يقبل العمليه اذا علم بوجود تقييد مادي على عملية التدقيق.
2- الاختلاف مع الاداره :
قد يختلف المدقق مع الاداره حول امور عده كقبول السياسات المحاسبيه المختاره , او طرق تطبيقها او ملائمة الافصاح في البيانات الماليه , و في حالة كون هذه الاختلافات جوهريه يجب على المدقق ابداء رأي متحفظ او سلبي ( معاكس )، وحسب الاهميه النسبيه.
مثال :
*اختلاف حول السياسات المحاسبيه – رأي متحفظ
اول فقرتين من التقرير ( المقدمه و النطاق ) كما هما .
- فقره اضافيه :
كما تم بحثه في الملاحظه ......... المرفقه فان الشركه لم تقم باحتساب الاستهلاك في البيانات الماليه , و في حالة احتساب الاستهلاك فان مجمع الاستهلاك تصبح قيمته ××× وصافي الاصول ××× و الخساره يجب ان تزداد بمبلغ ××× .
- الرأي :
و في رأينا , و باستثناء الامر المشار اليه في الفقره اعلاه , فان البيانات تظهر بصوره عادله ..........
* الاختلاف حول الافصاح – رأي معاكس ( سالب )
اول فقرتين كما هما .
- فقره اضافيه :
قامت الشركه بتاريخ 15/5/2002 باصدار سندات بمبلغ ×× و كانت الاتفاقيه ان لا يتم توزيع ارباح على المساهمين لمدة عامين لضمان تسديد فوائد السندات . و في رأينا ان الافصاح عن هذه المعلومات مطلوب من قبل ....) .
- الرأي :
و في رأينا , و بسبب تأثير الامر المشار اليها اعلاه , فان البيانات لا تعبر بصوره عادله عن المركز المالي ........) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق