ادلة الاثبات

ادلة الاثبات

على المدقق ان يحصل على ادلة اثبات كافيه و ملائمه كي يستطيع ان يخرج باستنتاجات معقوله لتكون الاساس الذي يبني عليه رأيه المهني .

- يجب الحصول على ادلة كافيه و ملائمه سواء عند اجراء اختبارات الرقابه           او الاجراءات الجوهريه .

اختبارات الرقابة: تعني الاختبارات المنجزة للحصول على ادلة الاثبات المتعلقة بملائمة التصميم والتشغيل الفعال للنظام المحاسبي ولنظام الرقابة الداخلية.

الاجراءات الجوهرية: تعني الاختبارات المنجزة للحصول على ادلة الاثبات التي تكشف عن المعلومات الخاطئة الجوهرية فى البيانات المالية وهي على نوعين:

أ- اختبارات تفصيلية للعمليات والارصدة

ب- الاجراءات التحليلية

 و الكفايه هي قياس لكمية ادلة الاثبات , اما الملائمه فهي قياس لنوعية ادلة الاثبات و مثوقيتها و مدى صلتها بالهدف (التأكيد) المراد اختباره و كفاية الادله متعلقة  بمخاطر التدقيق .

* تحديد اهداف التدقيق :

يقوم المدقق بعملية التدقيق لابداء الرأي حول عدالة القوائم الماليه المعده من قبل الاداره . و هناك ادعاءات او تأكيدات ضمنيه حققتها الاداره عند اعداد هذه القوائم  Management Assertion   .

و هذه التأكيدات مستمده من معايير المحاسبه التي تستخدمها الاداره في التسجيل و الافصاح عن المعلومات المحاسبيه في القوائم الماليه , و يمكن تصنيف هذه التأكيدات الى خمسة تأكيدات هي ( الوجود او الحدوث , الاكتمال, التقييم , الحقوق و الالتزامات , العرض و الافصاح ) . و عليه يكون هدف المدقق هو التأكد من تحقيق هذه التأكيدات . و عليه يقوم المدقق بتحديد اهداف التدقيق للتأكد من صحة هذه التأكيدات .

- الوجود او الحدوث :

الوجود يعني ان الاصول و الخصوم المدرجه في الميزانيه موجوده فعلاً في تاريخ الميزانيه اما الحدوث فيعني ان العمليات المسجله في القوائم الماليه قد حدثت فعلاً خلال السنه .

- الاكتمال :

يعني ان كافة العمليات و الحسابات التي يجب ان يتم ادراجها في القوائم الماليه قد تم ادراجها فعلاً . و عليه الجوانب التي يتعامل معها الاكتمال ( احتمال اغفال ادراج عنصر من القوائم الماليه كان يجب ان يدرج ) عكس الجوانب التي يتعامل معها الوجود او الحدوث ( احتمال ادراج بنود او عمليات ما كان يجب ادراجها في القوائم الماليه ) .

- التقييم او التخصيص :

يعني ان الاصول و الخصوم و حقوق الملكيه و الايرادات و المصروفات قد تم ادراجها ضمن القوائم الماليه بالقيم المناسبه .( الاصل الثابت بعد طرح الاستهلاك , المدينون تم ادراجها بالقيمه القابله للتحقق ) .

- الحقوق و الالتزامات :

التأكد من ان الحقوق و الالتزامات المدرجه في القوائم الماليه هي فعلاً الحقوق و الالتزامات التي على المنشأه في تاريخ محدد .

- العرض و الافصاح :

التأكد من ان مكونات القوائم الماليه قد تم تجميعها او فصلها و الافصاح عنها على نحو ملائم .

و عليه يقوم المدقق بالحصول على ادله تؤكد صحة هذه التأكيدات و الافتراضات لكل حساب و عاده يتم التأكد من صحة هذه التأكيدات ل:

 1. لمجموعه العمليات التي كونت الرصيد النهائي و يطلق عليها اهداف التدقيق المرتبطه بالعمليات,و/أو

2. للرصيد النهائي في الحساب و يطلق عليها اهداف التدقيق المرتبطه بالارصده .

* مثلاً : اذا كان الرصيد الافتتاحي للمدينون (100000 ) و خلال السنه تم بيع بضاعه على الحساب (300000 ) و تحصيل من المدينين ( 250000 ) و اعدام دين (20000 ) فالرصيد النهائي هو ( 130000 ) . قد يلجأ المدقق الى تدقيق عمليات المبيعات و التحصيل و اعدام الدين ( التدقيق للعمليات )  او الى تدقيق الرصيد النهائي للمدينين ( التدقيق للارصده ) او كلاهما .

و بناءاً عليه يمكن تقسيم اهداف التدقيق الى اهداف متعلقه بالعمليات و اهداف متعلقه بالارصده .